تنقیح مناط

تَنْقیحِ مَناط، اصطلاحی در فقه اسلامی ناظر به گونه‌ای از تعمیم احكام از موارد منصوص به غیرمنصوص كه حتى از سوی بسیاری از مخالفان قیاس هم معتبر شمرده شده است. 
تنقیح در لغت به معنای بیرون آوردن مغز استخوان چیزی است و مناط اسم مكان به معنای محل آویختن است (فیومی، 2/ 343؛ ابن منظور، ذیل نقح و نوط). در اصطلاح فقهی، مناط وصفی است كه حكم وابسته به آن و دائرمدار آن است و تنقیح مناط به معنای تراشیدن و كنار نهادن اوصاف غیرمؤثر در موضوع منصوص، برای دست یافتن به وصف مؤثر به منظور تعمیم به موضوعات غیرمنصوص است.
پی‌جویی نوعی منطق در پس احكام شریعت، زمینه‌ساز پدید آمدن روشهایی برای تعمیم احكام منصوص به موارد غیرمنصوص است. در میان این روشها كه مشهورترین آنها قیاس است، باید به تنقیح مناط و الغای خصوصیت نیز اشاره كرد كه دامنۀ پذیرش وسیع‌تری در میان مذاهب دارد (نك‍ : غزالی، 282).
تنقیح مناط در اصطلاح فقها به معنای آن است كه شارع حكم را به وصفی واگذار كند (منوط سازد) و در عین حال در موضوع حكم اوصافی افزوده شده باشد كه مدخلیتی در حكم ندارد. در چنین مواردی اگر اوصاف افزوده كنار نهاده شود تا حكم به همۀ موارد خود كه مناط حكم، یعنی آن وصف مقصود در آنها وجود دارد، به نحو معتبری امكان توسعۀ حكم فراهم می‌شود (نك‍ : همانجا).

مفهوم مناط

ریشۀ «نوط» از ریشه‌های كهن سامی است و كاربرد آن افزون بر عربی در دیگر زبانهای سامی چون عبری نیز دیده می‌شود و معنای اصلی آن آویختن است (گزنیوس، 630؛ نیز نک‍ : كوستاز، 199). واژۀ مناط از همین ریشه و به معنای لغوی در برخی از احادیث نبوی به كار رفته است (مثلاً نک‍ : مسلم، 4/ 2302-2303؛ بیهقی، 2/ 219)، اما به طوركلی در سده‌های نخستین واژه‌ای كم‌كاربرد بوده است. از سدۀ 5 ق/ 11م، مناط به عنوان یك اصطلاح در فرهنگ اسلامی جایگاه یافته، و شكل‌گیری آن در آستانۀ شكل‌گیری اصطلاح تنقیح مناط رخ داده است. 
اینكه از سدۀ 5 ق چه نیازی اصولیان را به سوی استفاده از اصطلاح مناط سوق داده، امری درخور تأمل است. حتى اگر مناط چنان‌كه برخی از اصولیان گفته‌اند، دقیقاً همان علت مطرح در مباحث قیاس نبوده باشد (مثلاً نك‍ : شوكانی، ارشاد...، 351)، این اصطلاح جایگزینی برای اصطلاح علت در بسیاری از گفت‌وگوهای فقهی بوده است. به نظر می‌رسد که مطرح شدن اصطلاح مناط حاصل تضعیف نسبی جایگاه علت و به‌طوركلی قیاس است كه خود نتیجۀ وارد شدن مكاتب مختلف فقهی در تدوین اصول فقه از یك سو، و كوشش مكاتب مختلف برای همگرایی در مواضع از سوی دیگر است. 
در حالی كه در سدۀ 5 ق، برخی از فقیهان مخالف قیاس چون ابن‌حزم اندلسی در مقام رد بر قیاس، اصطلاح علت در اصول را زیر سایۀ اصطلاح فلسفی علت تفسیر می‌كردند و با تكیه بر اینكه چنین علتی در شریعت منتفی است، قول به علت در دین را بدعت می‌شمردند (1/ 45)، زمینه برای مطرح شدن یك جایگزین در حیطۀ فقه فراهم می‌شد. مفهومی چون مناط كه از یك سو برخاسته از بستر فقه و اصول بود و اشتراكی با اصطلاحات فلسفی نداشت، و از سوی دیگر می‌توانست تمام خاطرات پیشین مربوط به كشف علت و قیاس را كه به طور افراطی در برخی از مذاهب فقهی معمول شده بود، بزداید، برای این جایگزینی مناسب بود.
برای برخی از مكاتب مخالف قیاس نیز همچون امامیه كه به‌خصوص در مكتب حله به بازنگری مباحث اصولی خود پرداخته بود، استفاده از اصطلاح مناط به جای علت زمینه را برای ساماندهی برخی شیوه‌های استنباطی فراهم آورده بود، در حالی كه استفاده از اصطلاح علت می‌توانست موهم قیاس باشد.

پیشینۀ تنقیح مناط

گسترش رأی و قیاس در فقه نظام‌گرا از اواسط سدۀ 2ق، انتقادهایی را بر ضد گرایشهای افراطی در رأی پدید آورد و همین امر موجب شد كه در نیمۀ دوم آن سده، حتى در میان پذیرندگان رأی و قیاس، از سوی كسانی چون شافعی تلاش برای قاعده‌مند كردن آن به عمل آید. حركت در جهت قاعده دادن به قیاس، امری است كه در سده‌های پسین به‌خصوص طی سده‌های تدوین دانش اصول از سوی عالمان مذاهب گوناگون پی گرفته شد و همین امر زمینه‌ساز مباحث گسترده‌ای در حوزۀ قیاس، شامل اقسام قیاس و ارزیابی حجیت هر یك از اقسام، مبانی علت در احكام و شیوه‌های دستیابی به علت شد.
تحریر مباحث مربوط به قیاس و اقسام آن، از سویی موجب شد تا برخی از گونه‌های قیاس حتى نزد مذاهبی كه حجیت قیاس را می‌پذیرفتند، بی‌پایه تلقی شود و از دگر سو موجب شد تا برخی از گونه‌های قیاس كه قطعی تلقی می‌شدند، نزد مذاهبی كه قیاس را حجت نمی‌شمردند، دارای حجیت باشند. شاخص گونۀ اخیر، قیاس منصوص العلة بود كه حتى امامیه حجیت آن را پذیرا بودند. از جمله روشهایی كه گاه به عنوان گونه‌ای از قیاس و گاه به عنوان روشی غیر از قیاس، اما نزدیك به آن شناخته شده، تنقیح مناط است كه به خصوص با تحقیقات اصولی سدۀ 5 ق اهمیت آن مورد توجه قرار گرفت و به زودی نه تنها در محافل اهل سنت، كه در محافل امامیه نیز جایگاه مهمی یافت. 
تا سدۀ 5 ق، اصطلاح تنقیح مناط شناخته نبود و پیشینۀ آن را باید در فروع مبحث قیاس جست‌وجو كرد. نزد حنفیان اصطلاح تنقیح مناط هیچ‌گاه معمول نشد؛ شخص ابوحنیفه آن را «استدلال» می‌نامید (نک‍ : غزالی، 282) و عالمان این مذهب نیز، آنچه را که دیگران تنقیح مناط می‌خواندند، نه گونه‌ای از قیاس، كه دلالت نص می‌شمردند (سرخسی، 1/ 241؛ علاءالدین بخاری، 2/ 221؛ نیز نک‍ : فخرالدین، 2(2)/ 316).
تنقیح مناط به عنوان گونه‌ای از قیاس كه از شبهۀ دلالی به دور است، از اواخر سدۀ 4ق/ 10م، هم‌زمان با رواج تحقیقات اصولی نزد فقیهان اهل حدیث، مورد توجه آنان قرار گرفت. البته این تعبیر غزالی كه بیشتر منكران قیاس به مشروعیت تنقیح مناط اقرار دارند (همانجا)، نشان از آن دارد كه این شیوۀ استدلال فقهی، هرچند با نامی دیگر، پیش از زمان او مورد توجه مكاتب گوناگون قرار داشته است. 
از نخستین كسانی كه به بحث دربارۀ آن پرداخته‌اند، می‌توان ابوعلی حسن بن شهاب عكبری (د 428ق)، عالم حنبلی را نام برد كه در مبحثی كوتاه، اما صریح از تنقیح مناط سخن گفته است (نک‍ : ص 83). بسط سخن دربارۀ تنقیح مناط از امام محمد غزالی (د 505 ق) عالم دگراندیش شافعی است (نک‍ : همانجا).
در دوره‌های پسین محققان اصولی از مذاهب گوناگون مبحث تنقیح مناط را بررسی كرده‌اند (مثلاً ابن قدامه، 277؛ آمدی، 3/ 336)، اما این موضوع به خصوص مورد توجه دو گروه از فقیهان قرار گرفته است: عالمان سلف‌گرا چون ابن تیمیه ( كتب...، 19/ 14-18، جم‍‌ ) و شوكانی (همان، 375-376) كه به دنبال افزودن سهم نصوص در استدلالات فقهی بوده‌اند (نیز نک‍ : فقیهان محدث مانند ابن كثیـر، 1/ 472؛ ابن حجر، 1/ 136، جم‍‌ )، و دیگر گروه با شاخص شاطبی (د 790ق) كه فقه خود را بر مبنای «مقاصد شریعت» بنا نهاده‌اند (4/ 112). گفتنی است که ابن تیمیه با وجود موافقت با اصل حجیت تنقیح مناط و اینكه چنین امری در شرایع اجتناب‌ناپذیر است، گویا این رویكرد به موضوع را نمی‌پسندید و از همین‌رو به هنگام سخن گفتن از تنقیح مناط، بارها اشاره دارد كه «این چیزی است كه برخی از مردم آن را تنقیح مناط می‌نامند» (همان، 19/ 14-15، 22/ 326).
در حوزۀ امامیه، هیچ‌گاه زمینۀ آن فراهم نشد كه تنقیح مناط به طور نظری در خلال دانش اصول فقه مورد بررسی قرار گیرد، اما این روش با همین اصطلاح از دورۀ مكتب حله به‌جد مورد توجه فقیهان امامی قرار گرفت. نخستین فقیه مكتب حله كه با استفادۀ صریح از اصطلاح تنقیح مناط دربارۀ آن سخن گفت، علامۀ حلی است كه در آثار گوناگون خود بارها به تنقیح مناط استناد كرده است(مثلاًنك‍ : قواعد...،3/ 582، مختلف...،1/ 501، جم‍ ، منتهی...، 1/ 32، جم‍ ، نهایة...، 2/ 185). این رویه در نوشته‌های پسین نیز از سوی عالمانـی چـون ابن فهـد حلـی (1/ 483، جم‍‌ )، محقق كركی (1/ 114، جم‍‌ ) و شهید ثانی (1/ 65، جم‍‌ ) دوام یافته است.
علامۀ حلی و دیگر فقیهان امامیه، در این باره تردیدی نداشتند كه تنقیح مناط از سوی فقیهان پیشین امامی نیز تأیید شده، و بارها مورد استناد آنان قرار گرفته است، هرچند عنوان تنقیح مناط در آثار آنان دیده نشده باشد. از جمله وی به نمونه‌هایی از تنقیح مناط در آثار شیخ طوسی، مثلاً المختلف (3/ 270) اشاره كرده است. 

مبنای نظری مناط

تاریخ فقه فارغ از اختلافات گسترده میان مذاهب، پاره‌ای تحولات در نظریه‌های فقهی را نیز تجربه كرده كه مذهب محور نبوده است. در واقع بیشتر این تحولات حاصل تغییرات رخ داده در گفتمان فقهی است، گفتمانی كه با تغییر، مذاهب گوناگون را درگیر خود می‌كرده، و موجب می‌شده است تا این مذاهب به رغم اختلافاتی كه در مواضع با یكدیگر داشته‌اند، در پذیرش برخی مبانی نظری راهی همسان طی كنند. توجه فقیهان مذاهب گوناگون به مناط از سدۀ 5 ق و روی آوردن به گونه‌های دستیابی بر مناط نیز نمونه‌ای از همین تحولات است.
در هر نظام قانونی و از آن جمله فقه، همواره فاصله‌ای آشكار میان كلیات قانون و جزئیات خارجی وجود دارد كه بخشی از آن ناظر به گسترۀ طیف هر قانون است. هر قانون برخی مصادیق «اجلى» دارد كه عرفاً تردیدی در صدق قانون دربارۀ آن نیست، اما برخی مصادیق نیز متصور است كه صدق قانون دربارۀ آن تنها با تأمل قابل درك است. 
با شكل‌گیری فقه مدون از سدۀ 2 و طی سده‌های 3 و 4ق، عـالمـان فقه بیشتر متوجـه طرق دستیـابی به قـانون ــ در اینجـا احكام شرعی ــ بوده و از همین رو بیشترین مباحث اصولی یا دربارۀ ادله بوده، یا چون مباحث الفاظ و ملازمات زمینه‌ساز استناد به ادله بوده است. اما از سدۀ 5 ق، توجه برخی از صاحب‌نظران اصول به این نكته جلب شد كه فارغ از دستیابی به قانون، گسترۀ طیف قانون و دامنۀ صدق آن نیز بحثی پراهمیت است كه كمتر در نوشته‌های اصولی پیشین بدان پرداخته شده بود. مسئلۀ دامنۀ صدق نیازمند یك مبنای نظری بود تا موضوع بر اساس آن بسط داده شود و روشهای پیشنهادی نیز بر مبنای آن شكل گیرد.
بـرخلاف بـرخی از فقیهـان ــ بـه خصوص مـالكـی ــ كه به مقاصد الشریعة یا به تعبیر امروزی اغراض قانون‌گذار توجه ویژه‌ای داشتند، نخستین پردازندگان نظریۀ مناط كه غیرمالكی بودند، نه مایل بودند از اصطلاح پیشین علت بهره گیرند تا تداعی‌كنندۀ بحثهای كهنۀ قیاس باشد و نه گرایش داشتند تا از اصطلاحاتی چون غرض و مصلحت استفاده كنند كه تداعی‌كنندۀ مباحث مالكیان در باب مصالح مرسله و استصلاح باشد. به دیگر سخن، تعابیری چون علت، مصلحت و غرض پیش‌تر در باب ادلۀ فقهی به كار رفته بودند و استفادۀ مجدد از آنها اذهان را به سوی همان زاویه‌های دید پیشین سوق می‌داد. 
از همین رو ست كه اصطلاح مناط مورد استفادۀ فقیهان قرار گرفت كه پیش‌تر در زبان فقیهان كاربردی اصطلاحی نداشت. در نظریۀ جدید، مناط بدون آنكه پیش فرضی چون وجود اغراض الٰهی در احكام، وجود علت برای احكام یا حسن و قبح عقلی را در نظر داشته باشد، تنها ناظر به نوعی ارتباط میان فضای قانون و فضای واقعیت خارجی بود.
مبنای نظریه‌های مناط، چنین بود كه نوعی از ارتباط میان احكام شرعی (قانون) با واقعیات خارجی وجود دارد كه از حیث تحقق خارجی قابل تحلیل است. امور در جهان خارج دارای مجموعه‌ای متكثر از اوصاف هستند كه به اعتبار هر یك از آن اوصاف از امورِ غیر، متمایز می‌شوند و با انتفاء هر یك، با آنچه پیش‌تر غیرتلقی می‌شدند، می‌توانند ذیل عنوانی مشترك قرار گیرند. می‌دانیم كه برخی از احكام مانند حكم ظهار دربارۀ فرد مشخصی نازل شده‌اند (مجادله/ 58/ 1) و به اتفاق مذاهب اسلامی، آن حكم عام و غیرمختص به شخص است، در حالی كه زن و مرد مصداق آیه، دارای اوصافی شخصی‌اند كه در دیگر زنان و مردان یافت نمی‌شود، پس حكم متعلق به برخی اوصاف، و نه همۀ اوصاف آن دو است. 
حتى فراتر از تشخص فردی، تشخص جمعی نیز می‌تواند بالوجدان قابل تعمیم باشد. نمونۀ آشكار این تعمیم كه در كتب اصولی معمولاً در توضیح تنقیح مناط وارد شده، مورد آن اعرابی است كه روزۀ خود را در ماه رمضان با نزدیكی شكسته، و پیامبر(ص) او را به ادای كفاره امر كرده است (مالك، 1/ 297؛ شافعی، 2/ 98، 7/ 225؛ احمدبن حنبل، 2/ 516). غزالی یادآور شده است كه این حكم نه تنها به آن اعرابی اختصاص ندارد، بلكه حتى اعرابی بودن مدخلیتی در حكم ندارد و اگر فردی ایرانی یا ترك هم مرتكب چنین عملی شود، همان كفاره بر او واجب است (ص 282).
اگر پذیرفته شود كه احكام به فرد خاص یا گروه خاصی كه حكم دربارۀ آنها بیان شده است و مصداق اجلای حكم هستند، محدود نیستند و قابل تعمیم به غیرند، در این صورت گرایش به تحلیل مصادیق تحقق یافته و پذیرفته شده است كه احكام راجع به وصفی از اوصاف مصداق اجلای خود هستند و تمامی اوصاف در صدور حكم مدخلیت ندارند. بر این پایه، آنچه در حیطۀ فقه پس از استنباط احكام از ادله دارای اهمیت فراوانی خواهد بود، تعیین وصفی است كه حكم دائرمدار آن است تا بتوان بر این اساس دامنۀ صدق حكم را معین كرد. این وصف همان است كه در زبان فقیهان پس از سدۀ 5 ق با عنوان مناط شناخته شده، و پس از آن، گونه‌های دستیابی به مناط نیز به تفصیل كاویده شده است.
در دورۀ متأخر از تاریخ فقه، هر جا بحث از رابطۀ قانون و واقعیت یا به تعبیر دیگر فقه كاربردی در میان بوده، مناط نقش مهمی ایفا كرده است. از جمله باید به مبحث شروط اشاره كرد كه جولانگاه نظریۀ مناط بوده است. در این باره، به خصوص باید كتابی از ابوبكر عبدالله بن محمدبن بهرام (د 862 ق)، با عنوان مناط الاحكام و معین القضاة و الحكام (نام دیگر آن شروط ابن بهرام) را یاد كرد (حاجی خلیفه، 2/ 1833) كه به عنوان راهنمایی در مباحث كاربردی شروط و امور قضایی مرتبط با آن نوشته شده است.

گونه‌های راهیابی به مناط